In this TV interview with Al Arabiya aired on 11th December 2025, Dr. Nasser Saidi discussed the currently divided Fed, called the decision to return to buying bonds surprising and also warned about a potential loss of monetary policy independence. 

ثلاثة أعضاء لم يصوتوا لصالح الخفض

قال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، إن انقسام أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في التصويت الأخير على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يعد مؤشراً خطيراً للمستقبل، موضحًا أن ثلاثة أعضاء لم يصوتوا لصالح الخفض، وهو ما يعكس انقساماً داخل المجلس.

وأضاف السعيدي، في مقابلة مع “العربية Business”: “هذا الانقسام يثير القلق، خاصة مع نوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة لتغيير تركيبة المجلس، وربما التدخل في السياسة النقدية بشكل أكبر. هناك إمكانية أن يبدأ ذلك من خلال إعادة تشكيل المجلس في فبراير المقبل، ما يعني فقدان استقلالية السياسة النقدية لصالح البيت الأبيض”.

وأشار السعيدي إلى أن هذا الوضع قد يقود إلى ما يُعرف بـ”هيمنة السياسة المالية”، حيث تصبح وزارة الخزانة والبيت الأبيض أكثر تأثيراً على قرارات الفيدرالي، في وقت تسجل فيه الولايات المتحدة مستويات قياسية من الدين العام، وهو ما يشكل خطراً على التضخم في المستقبل.

وبشأن موعد التغيير المحتمل لرئيس الفيدرالي جيروم باول، قال السعيدي إن هذا يفتح الباب أمام تدخلات سياسية في قرارات السياسة النقدية. والأخطر أن الفيدرالي بدأ العودة إلى التيسير الكمي عبر شراء سندات بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، رغم عدم وجود مبررات اقتصادية قوية لذلك”.

وأوضح السعيدي أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة من التشديد وتقليص الميزانية العمومية، مضيفًا: “قرار العودة إلى شراء السندات يثير الاستغراب، خاصة أن الأسواق الأميركية تظهر مؤشرات تعافٍ ولا تواجه ضغوطًا على أسعار الفائدة في الأجل القصير أو المتوسط. هذا يعزز القناعة بأن هناك تدخلاً سياسياً في قرارات الفيدرالي، وأن باول يفقد تدريجياً سلطته”.

وفيما يتعلق بتوقعات الفائدة، قال السعيدي: “المخطط النقطي يشير إلى خفض واحد للفائدة في العام المقبل، بينما الأسواق تسعّر خفضين. تصريحات باول الأخيرة عكست حالة من عدم اليقين، خاصة بعد توقف الحكومة عن إصدار البيانات الاقتصادية لمدة 43 يوماً، ما دفع الفيدرالي إلى التريث”.

وأضاف: “رغم ذلك، التضخم لا يزال مرتفعاً عند 2.8% وفق آخر بيانات سبتمبر، وهذا سيبقي الضغوط قائمة. ومع وصول الفائدة إلى مستويات محايدة، فإن التيسير الكمي يعني مزيداً من التيسير، وهو ما قد يؤثر سلباً على التضخم وأسعار الفائدة طويلة الأجل. لاحظنا بالفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً، ما يعكس قلق الأسواق من هذه السياسات”.