أكد رئيس شركة “ناصر السعيدي” وشركاه، ناصر السعيدي، أن الخلاف حول إنفاق الحكومة الأميركية الذي هدد بغلق الحكومة الأميركية، هو خلاف سياسي، في الجوهر، لكن تداعياته كانت ستكلف الاقتصاد الأميركي ثمناً باهظاً.

وأضاف السعيدي أن الاتفاق في النهاية يعتبر حلاً مؤقتاً، وأن المشكلة ستظل قائمة، خاصة وأن قضية “تمويل حرب أوكرانيا” هي العقبة الرئيسية في الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك.

وتابع: المتشددون الجمهوريون سيزيدون التشدد، خلال السنة المقبلة بوصفها سنة انتخابية لإحراج الديمقراطيين، سواء فيما يتعلق بالضغط على ميزانيات الإنفاق أو بعدم الموافقة على تمويل أوكراينا.

يشار إلى أن التهديد بإغلاق الحكومة الأميركية انتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون تمويل مؤقت يبقي الوكالات الفيدرالية مفتوحة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومرر مشروع القانون قبل ساعات فقط من الموعد النهائي المحدد بحلول منتصف الليل، وسرعان ما وقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن.

ووصف بايدن الخطوة بأنها “أخبار جيدة للشعب الأميركي”.