Dr. Nasser Saidi’s comments on bank recpaitalisation efforts in Lebanon can be accessed in the Al Joumhouria article published on 27th Feb, 2021.
The comments are copied below:
وفي هذا الاطار، أوضح الوزير السابق ونائب حاكم مصرف لبنان سابقاً ناصر السعيدي انّ زيادة رأس المال المطلوبة لا تمثّل سوى 15 في المئة فقط من المطلوب لأنّ المصارف خسرت كامل رأسمالها، معتبراً انّ زيادة رأس المال هي جزء بسيط من حلّ شامل مطلوب هو اعادة هيكلة القطاع المصرفي في اسرع وقت ممكن ضمن خطة متكاملة، ومن خلال اعادة هيكلة ديون الدولة وديون مصرف لبنان والديون المتعثرة للقطاع الخاص.
واعتبر انّ رأس مال المصارف بحاجة لزيادة بمقدار 20 الى 25 مليار دولار، وبالتالي فإنّ الزيادة الحالية البالغة 3 مليارات دولار غير كافية على الإطلاق لتغطية الخسائر في الديون الحكومية وفي التوظيفات لدى مصرف لبنان، ناهيك عن القروض المتعثرة المتزايدة للقطاع الخاص بسبب حالات الإفلاس والتعثر.
وأشار السعيدي لـ»الجمهورية» الى انّ المصارف لم تقم بزيادة رأسمالها من خلال زيادة فعلية لأموالها الخاصة عن طريق المساهمين، بل لجأت الى زيادة رأس مالها عبر شراء دولارات من السوق المحلي ما أدّى الى تقليص حجم السيولة بالدولار في السوق وأعادها الى المصارف، علماً انها لن تستخدمها لتمويل القطاع الخاص بل لتغطية جزء من خسائرها.
كما شرح السعيدي انّ نسبة السيولة الخارجية المطلوب تأمينها من قبل المصارف (3 %) ضئيلة ولن ترضي المصارف المراسلة التي بدورها لن تعاود فتح خطوط اعتماد للمصارف اللبنانية، بل ستواصل تأمين التحويلات المالية التي تتوفر اموالها نقداً فقط، مما سيُبقي على التأثير السلبي على التجارة الخارجية للبنان وعلى تجارة المغتربين اللبنانيين الذين أودعوا اموالهم في المصارف اللبنانية وتم تجميدها ممّا أدّى الى تعطّل كافة اعمالهم التجارية وبلغوا حدّ الافلاس.
