“Lebanon awaits deep and immediate reforms”, Oped in AnNahar, 14 Feb 2021

 

 

The Arabic version of the article titled “Lebanon awaits deep and immediate reforms” can be accessed on the website. Scroll down for the English translation.

هرباً من Libazuela… لبنان ينتظر إصلاحات عميقة وفوريّة

لبنان دولة فاشلة. إذ تغيب سيادة القانون، ويستشري الهدر والفساد، ويتزايد الاستقطاب السياسي. وحيث الافتقار للمساءلة (لنتذكر انفجار مرفأ بيروت الكارثي والاغتيالات)، وتصاعد القمع الحكومي العنيف للاحتجاجات. لبنان غارق في أزمات متداخلة في المالية العامّة والديون والمصارف والعملة وميزان المدفوعات، ما أدّى إلى #كساد اقتصادي وأزمة إنسانية تجلّت في فقر يعيشه نحو 50% من السكّان، وفقر في الغذاء لدى 25% منهم. وقد دُمّرت الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني القائم على التجارة والسياحة، والخدمات المصرفية والمالية، والخدمات الصحّية والتعليمية، ربما بشكل لا يمكن إصلاحه. ويحلّ الانهيار الاقتصادي والنقدي، الذي أدّى لانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 80% وإلى ضريبة تضخّم بنسبة 130%، نتيجة لانهيار مخطط بونزي وعمليات الهندسة المالية لمصرف لبنان، إلى جانب أخطاء سياسية متعددة. والأهمّ، أنه كان من الممكن تجنّب الأحداث الدرامية التي وقعت خلال 2019-2020.
برغم ذلك لا يزال الأمل موجوداً، إن اعتُمدت إصلاحات أقترح منها التالي:
–  حكومة قويّة من خبراء السياسة العامّة المستقلّين بصلاحيات استثنائية لفترة محدودة.
 –  تنفيذ تدابير إصلاح بناء الثقة، لخفض عجز الميزانية بشكل مستدام، بما فيها إزالة الوقود والكهرباء والإعانات الأخرى (20% فقط منها تذهب إلى الفقراء والمحتاجين) والاستعاضة عنها بالتحويلات النقدية المباشرة، كجزء من صافي الأمان الاجتماعي المستهدف.
–  التخلّص من نظام سعر الصرف المتعدد المشوّه، والانتقال تدريجياً إلى أسعار الصرف المرنة.
–  إعادة هيكلة الجهاز المصرفي و#إصلاح مصرف لبنان.
 – إعادة هيكلة الديون العامّة وديون مصرف لبنان.
–  التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي وخطة “مارشال”، بتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية والمشاركين في “سيدر”، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أن يُترجَم تمويلاً للبنية التحتية، وإعادة الإعمار، والوصول إلى السيولة، وتحقيق الاستقرار وإنعاش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
  – العمل مع المجتمع الدولي (بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا وغيرها) لفرض عقوبات شخصية، وتجميد أصول السياسيين وصانعي السياسات والمنظمين الرئيسيين في لبنان، كجزء من برنامج استرداد الأصول المسروقة.
بدون مثل هذه الإصلاحات السياسية العميقة والفورية، سنتّجه نحو عقد ضائع، وسط هجرة جماعية واضطرابات اجتماعية وسياسية وعنف، وسيتحوّل لبنان إلى “Libazuela”.
English translation

Lebanon is a failed state, with an absence of the rule of law, endemic waste and corruption, growing political polarization, lack of accountability (witness the cataclysmic Port of Beirut explosion, assassinations), and mounting government violent repression of protests. Lebanon is engulfed in overlapping fiscal, debt, banking, currency and balance of payments crises, resulting in an economic depression and humanitarian crisis with general and food poverty affecting some 50% and 25%, respectively, of the population. The main pillars of Lebanon’s economy -trade and tourism, banking & finance, health and educational services- have been destroyed, if not irremediably. The economic and monetary meltdown, resulting in an 80% depreciation of the Lebanese Pound and a 130% inflation tax, is the result of the collapse of the Ponzi scheme and ‘financial engineering’ operations of the BDL along with multiple policy errors. Importantly, the dramatic events of 2019-2020 were avoidable.

There is hope through:

1. A strong government of independent, public policy experts, with extraordinary powers for a limited period;

2. Implement confidence building reform measures to sustainably cut the budget deficit, including by removing fuel, electricity and other subsidies (only 20% of which go to the poor and needy) and replacing with direct cash transfers, as part of a targeted social safety net.

3. Scrap the distortionary multiple exchange rate system and gradually move to flexible exchange rates.

4. Restructure the banking system and reform the BDL.

5. Restructure the public and BDL debts.

6. Negotiate an IMF programme and a ‘Marshall plan’ with multilateral funding from international financial institutions and Cedre conference participants, including the EU and the Gulf Cooperation Council. This would translate into financing for infrastructure, reconstruction, access to liquidity, and stabilise and revive private sector economic activity.

7. Act with the international community (including US, EU, UK, Switzerland and others) to impose personal sanctions and freezing of the assets of Lebanon’s main politicians and policy makers and regulators, as part of a Stolen Asset Recovery programme.

Without such deep and immediate policy reforms, Lebanon is heading for a lost decade, with mass migration, social and political unrest and violence. Lebanon will become “Libazuela”.

 

 

 

 

Leave a Reply