وفي سياق متصل، وبشأن الاختلاف بين أزمة 2008 والحالية، قال رئيس شركة “ناصر السعيدي شركاه” الدكتور ناصر السعيدي، إن الأمر المختلف في الأزمة الحالية، مقارنة بأزمة 2008، أن الأزمة الحالية تتمثل في أزمة معينة تنتشر لتؤثر على النظام المصرفي المالي العالمي.

وأضاف السعيدي، في مقابلة مع “العربية”، أنه رغم إفلاس ومشكلات بنوك سيلفر بنك وسيغنتشر وفيرست ريبابلك بنك وسيليكون فالي، إلا أن الخسائر غير المعترف بها في القطاع المصرفي الأميركي تبلغ نحو تريليوني دولار وهو ما يتطلب إعادة النظر بالتشريع والقوانين ونظام الرقابة والإشراف.

وأوضح أنه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، تم إعفاء البنوك الصغيرة والمتوسطة البالغ أصول أقل من 250 مليار دولار من عدة قيود وهو ما يجب إعادة النظر فيه، والعمل على الفصل بين بنوك الاستثمار والتجارية.

وأشار السعيدي، إلى أهمية إعادة النظر في أسس المحاسبة، لأن المصارف لا تقدر القيمة الفعلية للمحفظة بينما كان المطروح سابقاً تقديرها وفقاً لأسس القيمة العادلة للمحفظة، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في رقابة القطاع المصرفي والمالي العالمي.

قال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، إن فترة الخمس سنوات الماضية شهدت ضخ سيولة ضخمة في القطاع المصرفي الأميركي، وكان بنك “سيليكون فالي- “إف بي إس” جزءا منها.

وأضاف السعيدي، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، أن البنك وظف تلك السيولة في سندات طويلة الأجل بداية عام 2019 بفائدة 1.6% وكانت أكبر من عائد توظيفها بالسوق في هذا الوقت، إلا أن عام 2022 شهد رفع “الفيدرالي” أسعار الفائدة بشدة ليسجل البنك خسارة كبيرة في السندات.

وأوضح أن معرفة المستثمرين وضع البنك أدى إلى حدوث أزمة ثقة، لأنه باع السندات بخسارة كبيرة، ولذلك قام المودعون وأغلبهم من شركات التكنولوجيا الصغيرة بسحب الودائع ليصل السحب في يوم واحد إلى 42 مليار دولار ما يمثل ربع ودائع البنك.

وأرجع السعيدي، الأزمة إلى سوء إدارة السيولة ورأس المال، لأنه لا توجد خسارة في محفظة القروض على سبيل المثال، “لكن المشكلة مشكلة إدارة”.