زخم الأسواق مؤقت

وفي سياق متصل، قال رئيس شركة “ناصر السعيدي وشركاه”، ناصر السعيدي، إن أداء الأسواق المالية خلال الفترة الماضية جاء مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الرسوم الجمركية، والسياسات النقدية التيسيرية، والاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تصاعد الإنفاق الحكومي والعسكري.

وأوضح السعيدي في مقابلة مع “العربية Business”، أن متوسط الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع، إذ بلغ نحو 12% مقارنة بتقديرات سابقة عند 18%، ما خفف الضغوط على التجارة.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ساهم في دعم النشاط الاقتصادي عبر تحفيز الإنفاق والاستثمار.

وأضاف أن الاستثمارات الضخمة في الاقتصاد الرقمي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، لعبت دوراً مهماً في تعزيز الأسواق المالية وزيادة الاستثمار الكلي.

ولفت إلى أن تصاعد الإنفاق الحكومي والعسكري، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، شكّل عاملاً إضافياً لدعم الطلب، مستشهداً بإعلان واشنطن نيتها رفع الإنفاق الدفاعي بنحو 50% خلال العامين المقبلين.

وحذّر من أن هذه العوامل قد لا تستمر بالزخم نفسه خلال العام المقبل، متوقعاً أن تكون دورة خفض الفائدة قد شارفت على نهايتها في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتداعيات إعادة تشكيل سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن ارتفاع الدين العالمي إلى أكثر من 350 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 300% من الناتج العالمي، يمثل تحدياً كبيراً للاستقرار المالي.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية واحتمالات التدخل في استقلالية البنوك المركزية، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق وخروج رؤوس الأموال، مؤكداً أن أي مساس باستقلال السياسة النقدية يهدد الثقة بالدولار والنظام المالي العالمي بأسره.